قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكم استئنافي صادر في حق خليجي، متهم بغسيل الأمول وإدارة محفظة وهمية، وجمع ما يزيد عن 53 مليون درهم من أشخاص بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنوياً، وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف ردهم، والزامه بالرسم المستحق قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأوراق الدعوى وما أسفرت عنه التحريات إلى أن المتهم لديه معرض سيارات، ويقوم بنشاط غير مرخص يتمثل في إدارة محفظة استثماريه، واستدراج من يرغبون في استثمار أموالهم ويتسلم منهم مبالغ لاستثمارها مقابل أرباح تحت ستار المعرض ومعارض أخرى كغطاء لنشاطه وذلك عن طريق عمليات بيع وشراء صورية لسيارات، حيث يقدم المتهم شيكات أجل يقوم بسدادها نقداً قبل موعد استحقاقها تجنباً للتعامل مع البنوك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، ارتكب جريمة غسل الأموال بأن استبدل وأخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها وحركتها والحقوق المتعلقة بها بقصد إخفاء وتمويه مصدرها بأن قام بتدوير أموال المجني عليهم وإخفاء حقيقة مصدرها بشراء منقولات وعقارات حالة كونه عالماً بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال على النحو المبين بالأوراق، وطالبت النيابة بعقاب المتهم وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة سبعة سنوات، وتغريمه خمسمائة ألف درهم، ومصادرة المركبات التسع، ومبلغ نقدي 53 مليون و41 ألف و413 درهم، ومصادرة جميع المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في حساباته بفروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والزمته الرسوم الجزائية.
واستأنف المحكوم المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة، وإلغاء المصادرة لسابق الفصل فيها والتحفظ على الأموال المحجوزة على ذمة الدعوى لصالح الشاكيين (المجني عليهم) وتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الحبس إلى حبس المتهم سنتين وتأييد الغرامة والزمت المحكوم عليه بالرسوم، ولما لم يرتضى المحكوم عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقضت محكمة النقض في الطعن المقدم ببطلان الحكم الابتدائي والاستئنافي وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وخلال جلسات محكمة النقض، سُئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها مضيفاً أن لديه معرضاً مرخصاً لمزاولة تجارة وشراء السيارات ولم يخرج عن هذا النطاق منذ بداية مزاولته للنشاط، ومجال العمل هو البيع بالأجل أو الكاش، وأن البيع يتم بموجب عقد بينه والبائع ويتعامل حسب أعراف البيع والشراء في الدولة. وبسؤاله عن المندوبين أجاب أنه عند بيع السيارة يقبض الثمن ويعطي المندوب أجره مقابل تعبه، ملتمساً البراءة.
وتمسكت النيابة العامة خلال كلمتها على طلباتها وقدم المحامي الحاضر مع المتهم مرافعة شفوية أوضح خلالها أن الأمر لا يعدو أن يكون تعاملاً تجارياً، وأن أركان جريمة الاحتيال وغسل الأموال غير متوافره ودفع ببطلان قرار الإحالة الصادر من النائب العام لخلوه من التاريخ، وانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، كان يتلقى مبالغ ماليه أو يشتري سيارات من المجني عليهم مقابل شيكات مستحقه الدفع في تواريخ أجله ويحصلون على نسبة أرباح تصل إلى 70% من أصل المبلغ المدفوع منهم للمتهم أو الثمن المقدر للسيارات، وتبين أن عمليات بيع وشراء السيارات غير حقيقية، وفي بعض الأحيان تتم عمليات بيع السيارات الوهمية لأكثر من مرة، واستطاع المتهم تحصيل مبلغ يجاوز 53 مليون درهم وذلك كله بدون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم.
وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتدوير المبالغ المتحصل عليها، وإخفاء حقيقة مصدرها من شراء منقولات وعقارات وهو على يقين بأن تلك الأموال متحصله من جريمة الاحتيال والنصب على المجني عليهم، وعند توقف المتهم عن الدفع للمودعين وما وعدهم به من أصل المبالغ المستحقة مضافاً إليها الأرباح سارعوا إلى الإبلاغ حيث تم القبض على المتهم وضبط السيارات والمبايعات والشيكات وبعض المبالغ المالية.
ولفتت إلى أن المتهم كان يوظف عدد من الأشخاص للدعاية لنشاطه الوهمي، وتأكيد مزاعمه في الأماكن العامة والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب المستثمرين من كل مكان بعد إيهامهم بقيام المتهم باستثمار تلك المبالغ في انشطة متعددة تدر الأرباح الطائلة، وذلك مقابل عمولة تتراوح ما بين 2% إلى 4% يستلموها من المبلغ المدفوع من المستثمر عند دفعه في المحفظة، أو من مقابل سيارته المقدمة منه.
وأكدت المحكمة، أنه استقرت في يقينها واستقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق المتهم وذلك من أقوال الشهود المستثمرين بمحضر الاستدلالات والتحقيقات. ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وتقارير الضبط والتفتيش، وتقرير الجرد، والمختبر الالكتروني، وتقرير المصرف المركزي، وتقرير تحريات الشرطة، مشددة على اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتوافر أركان جريمة غسل الأموال المسندة إليه.

الحبس عامين و500 ألف درهم غرامة لخليجي أدين بإدارة محفظة سيارات وهمية

دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة أبوظبي خلال العشرين يوماً الماضية بعد أن سبق وأن ثبتت محكمة النقض أحكام الإدانة بحق المتهمين في الشقين الخاصين بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وبذلك يكون أمام المتهمين الأربعة الرئيسين وهم ملاك المحافظ الأربعة في قضية "تجارة السيارات الوهمية" وفقاً للقانون درجتين لاستئناف أحكام الإدانة التي أصدرتها أمس، محكمة الجنح في حقهم، وهي محكمة استئناف أبوظبي، ومحكمة نقض أبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.
ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة أخرى بالأسلوب ذاته لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري، إنما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية. 
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

7 سنوات سجنا عن تهمة غسل الأموال لملاك "محافظة تجارة السيارات الوهمية"

دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، مقررة تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنح في وقت سابق، يوم 19 من شهر نوفمبر، موعداً لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربعة في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.
ومع رفض المحكمة للطعون فإنها تكون بذلك قد ثبتت الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 15 أبريل الماضي، والتي تضمنت إدانة المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب.

رفض طعون متهمي المحفظة الأولى والثانية  في «تجارة السيارات الوهمية»

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، مقررة تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.

قررت محكمة نقض أبوظبي أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير.
ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، بالتزامن مع الحكم المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.
وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية انتهى من تسليم كافة المستحقات المالية الخاصة بالشيكات التي حل موعد سدادها، وأن عدداً كبيراً من المتعاملين قد حضروا شخصياً إلى مقر الدائرة للإفادة باستلامهم للمبالغ المالية المسجلة في الشيكات التي سلمت لهم مقابل بيعهم لسياراتهم للمتهم.
وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 5 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم 3 مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن حضور الجلسة الختامية.

الحكم في قضية «تجارة السيارات الوهمية» 31 أكتوبر

قررت محكمة نقض أبوظبي أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير.

قررت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بإعادة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى المرافعة، محددة يوم الـ 22 من الشهر الجاري موعداً لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين في القضية.
كما قررت المحكمة، مد أجل للنطق بالحكم على 10 مدانين آخرين في القضية الثانية المرتبطة بالمحفظة الوهمية إلى جلسة 31 الجاري.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة أول أمس الأربعاء أحكماً في الطعون المقدمة من المتهمين في المحفظتين الأولى والثانية في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير.
أما فيما يخص المحفظتين الثالثة والرابعة، فقد اسدلت المحكمة الستار عليهما، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الأربعة فيها، لتستقر على إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مع الامر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية، التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلا منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

إعادة المرافعة في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" 22 الجاري

قررت محكمة نقض أبوظبي إعادة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى المرافعة

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم لمذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم.
وبعد مداولات بين محامي الدفاع وقاضي المحكمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع لتقرر منح الدفاع 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي اليوم الأربعاء، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية والمتعلقين بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، التي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضافة إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، لبيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

تأجيل ثاني جلسات غسل الأموال  في «السيارات الوهمية» إلى 23 الجاري

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال،

قررت الهيئة القضائية بمحكمة نقض أبوظبي أمس توحيد مواعيد إصدار الأحكام في القضايا الأربع المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، التي يحاكم فيها 45 متهماً، حيث حددت بعد غد، موعداً لصدور الأحكام في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، على أن تتولى محكمة الجنح اليوم النظر في الشق المتعلق بغسيل الأموال.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة امس، حكما في إحدى القضايا المتعلقة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية، إلا أنها ارتأت تأجيل الأحكام إلى يوم الأربعاء المقبل، الذي سبق وأن حددته المحكمة لإصدار الأحكام في المحافظ الثلاث الأخرى.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة القضائية على سير مجريات الدعوى الأربعة المرتبطة بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، في وقت واحد، بحيث يتم إصدار الأحكام القضائية في اليوم نفسه.
وتعكف محكمة جنح أبوظبي على نظر الشق المتعلق بجريمة غسيل الأموال مرة أخرى، وذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني، ليتم إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنح.
إحالة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.
ويقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

«جنح أبوظبي» تنظر اليوم في الشق المتعلق بغسيل الأموال

الحكم في قضايا «السيارات الوهمية» بعد غد

target6688349151441887843.jpg

ألغت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحكام البراءة الصادرة في حق 27 وسيطاً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وأن برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربعة، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة.
وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين، ما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية.
غسيل الأموال
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في ما يخص جريمة غسل الأموال والتي سبق وأن أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المدانين فيها لمدة 10 سنوات لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وبالنسبة لباقي المتهمين الـ 23 فقد أيدت المحكمة الأحكام الصدارة في حقهم، مع الأمر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.

إلغاء أحكام البراءة بحقّ 27 وسيطاً في «محفظة السيارات الوهمية»

5555

ألغت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحكام البراءة الصادرة في حق 27 وسيطاً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

قرّرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها ‬12 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال، للحكم إلى جلسة 15 أبريل المقبل، فيما قررت تأجيل ملف الدعوى الرابعة التي يحاكم فيها 3 متهمين إلى جلسة 25 الجاري لإعداد الدفاع والمرافعة.
مداولات 
وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، بأن المتهم الرئيسي في القضية الثالثة، كان قد بدأ بمزاولة نشاطه برأس مال واستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين درهم، ونجح في فترة زمنية بسيطة في زيادته ليصل إجمالي قيمة الأموال المودعة في حساباته المصرفية واستثماراته وعقود البيع إلى أكثر من مليار و600 مليون درهم.
وبينت مجريات القضية الرابعة قيام المتهم الرئيسي بشراء سيارات من المجني عليه بهوامش ربح تتجاوز الـ 150%، حيث كان يشتري المركبتين بقيمة 200 ألف درهم مقابل شيك قدره 518 ألف درهم.
وأشارت مجريات القضيتين إلى تمكن المتهمين الرئيسيين في الحصول على تنازلات من المجني عليهم، وتسديدهم لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.
تفاصيل 
وتفصيلا، واجه قاضي المحكمة المتهم الأول في القضية التي يحاكم فيها ‬12، بالممارسات التي قام بها بأموال المجني عليهم والتي تضمنت شراء جمال بقيمة 10 ملايين درهم، وضخ 20 مليون درهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن، فضلاً عن حيازات مئات الملايين من الدراهم في حساباته المصرفية، حيث قرر المتهم بان تلك الأموال ناتجة عن الاستثمارات التي قام بها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، لافتاً إلى أنه نجح أخيراً في تسديد كافة المبالغ المالية المترتبة على البلاغات التي تم فتحها ضده، ملتمساً الحكم ببراءته وتطبيق نص المادة 96 من قانون العقوبات، نظراً لأنه قام بإبرام تسويات مع جميع الشاكين، وحصل منهم على إقرارات موقعه بتنازلهم عن القضية.
كما وجهت هيئة المحكمة لباقي المتهمين الذين تمت تبرئتهم من قبل محكمة أول درجة، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول ونشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انكروها جميعاً مطالبين هيئة المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر في حقهم.
دفاع 
وقدم المحامون فهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر مالية.
كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.
وقالوا إنه لا يوجد دليل في أوراق الدعوى يجزم بارتكاب المتهمين الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، تهمة نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المجني عليهم، موضحين بأن التهم كانت مبنية على أقوال شاهد الإثبات.
تأجيل
وسلم المجني عليهم في القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 أشخاص، هيئة المحكمة، إقرارات بتنازلهم عن الدعوى المرفوعة ضد المتهم الرئيسي، لتقرر المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 25 الجاري للمرافعة الختامية وإعداد الدفاع على ضوء تلك التنازلات.
واجمع المجني عليهم على عدم وجود صلة قرابة أو صداقة بالمتهم الرئيسي في القضية، مرجعين أسباب التعامل معه في عمليات بيع وشراء السيارات إلى ما تبادر لعلمهم من خلال المجالس والأصدقاء، من أن المتهم على دراية وبراعة في عمليات شراء وبيع السيارة وسمعة جيدة في تحقيق الأرباح الكبيرة للمستفيدين.
وحول آلية البيع والربح التي ينتهجها المتهم الرئيسي، قال احد المجني عليهم إنه قام بشراء سيارتين من معرض المتهم بقيمة 200 ألف درهم، وبيعهما على المتهم بشيك مؤجل الدفع بقيمة 581 ألف درهم، فيما أشار المجني عليه الثاني إلى أنه قام بشراء سيارة بقيمة 100 ألف درهم ومن ثم بيعها على المتهم بقيمة 200 ألف درهم.

المتهم الرئيسي بدأ بـ10 ملايين وجمع 1.6 مليار درهم

حجز القضية الثالثة في «السيارات الوهمية» إلى 15 أبريل

قررت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية"، للحكم إلى جلسة 15 ابريل المقبل

قررت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة 38 شخصاً إلى جلسة 28 الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، والمعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية للمحفظة الأولى والرئيسية، المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب المتهمين الحاضرين ومحامي الدفاع، لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية الرئيسية الأولى، والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة. وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة التي استغرقت نحو 10 دقائق، مثول المتهم الرئيسي المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، إضافة إلى 21 آخرين على ذمة القضية، فيما تغيب باقي المتهمين عن الحضور.
حكم 
وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيسي في المحفظة الأولى بالحبس 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي من دون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً.
كما حكمت عليه بمصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه.

تأجيل قضية  «السيارات الوهمية» إلى 28 الجاري

2613217-copy.JPG

رفضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تكفيل المتهمين في المحفظة الوهمية الرابعة المرتبطة بقضية محفظة تجارة السيارات الوهمية، والتي يحاكم فيها 3 متهمين بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال، حيث أمرت المحكمة باستمرار الحبس على ذمة القضية.
وحضر المتهمون من محبسهم مبكراً قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محامي الدفاع، وفي بداية الجلسة التي استغرقت نحو 4 دقائق، أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، والتمس محامي الدفاع من هيئة المحكمة تكفيل موكليه، ولكنه قوبل بالرفض، كما طلب المتهمون منحهم أجلاً لتقدير مذكرة بالدفاع، فوافقت المحكمة وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 28 الجاري.
وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، لإدانتهم من قبل محكمة أول درجة، بتهم الاستيلاء على الأموال، حيث صدر في حق المتهم الأول حكم بالسجنة 8 سنوات عن تهمتي الاستيلاء وغسيل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً «جمع الأموال» بدون ترخيص من الجهات المختصة. 
وأما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكل الأموال المرصودة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها

احتيال

«استئناف أبوظبي» ترفض تكفيل متهمي المحفظة الوهمية الرابعة

.jpg

رفضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تكفيل المتهمين في المحفظة الوهمية الرابعة المرتبطة بقضية محفظة تجارة السيارات الوهمية،

قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 فبراير المقبل للدفاع.
ونظرت المحكمة أمس قضية المحفظة الوهمية الرئيسية الأولى التي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في الدولة، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.
واستمعت المحكمة الى الدفاع عن المتهمين، حيث طلب دفاع المتهم الثالث «خليجي» بتكفيله، مؤكداً أن ما تم ضبطه وتحريزه معه خلال القبض عليه لم يكن سلاحاً نارياً، وإنما بندقية صيد، وأوضح الدفاع أن المتهم عندما اشترى البندقية لم يبين له البائع أنها تستوجب الترخيص، وأكد له أن كل المطلوب لحيازة البندقية فقط صورة من بطاقة الهوية.
وبالرجوع إلى البائع أكد أن راغبي الصيد يشترون البندقية بدون ترخيص. كما طالب الدفاع بإلغاء عقوبة الإبعاد الصادر بحق المتهم حفاظاً على أسرته وحمايتها من التشتت، حيث تعيش أسرته في الدولة ويدرس أولاده في مدارسها.
وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيسي في المحفظة الأولى بالحبس 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً.
وكذلك مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، كما قضت ببراءة 37 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة،.
وبرأتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيسي في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، كما قضت بتغريم المتهمين 37 و38 بـ5 آلاف درهم لكل منهما، لحيازتهما أموالاً أثناء تفتيش منزليهما.

تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى 14 فبراير

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
طعن 
وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانوناً، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للنظر بالقضية من جديد بعد.
من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت إدانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الأحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاماً، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية.
نشاط فردي
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سياره أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المبيعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
غسل أموال
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن إحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاط اقتصادي دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
محامي الدفاع عن المتهمين المدانين تقدم باستئناف أحكام سجن بين 8 - 13 عاماً

«النيابة» تطعن في براءة متهمي «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

08.jpg

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال.
وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانونا، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعدٍ لنظر القضية من جديد بعد.
من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت ادانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الاحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاما، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن أحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاطا اقتصاديا دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
ووفقا لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

النيابة تطعن في براءة متهمي "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير،

أسدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والقضايا الأربع المرتبطة بها، التي يحاكم فيها 54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، التي أسفرت عن سجن بين 3 سنوات إلى 10 سنوات وتبرئة 34 متهماً (من الثاني حتى السادس والثلاثين) من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول. ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم من مجموع المتهمين المدانين في العملية.
سجن وغرامة 
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهماً فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الاحتيال والنصب واستيلائه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع استثمارية، يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي وأعمال مصرفية «جمع أموال» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات الـ9 ومبلغ 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً، وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي وكذا مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق. كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
تبرئة
فيما تم تبرئة كل من المتهمين من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث أرجع القاضي السبب في ذلك إلى تردد شهاد الإثبات أمام هيئة المحكمة في إفادته وأقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
أما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً «أعمال مصرفية» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأحد عشر ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر درهماً، وكذا كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة، والتي يحاكم فيها 12 شخصاً، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمئة ألف درهم، وبسجنه لمدة 6 أشهر عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مئة وخمسون مليون درهم) المسلمة منه لآخرين عشوائياً قبيل مغادرته البلاد طبقاً لإقراره بذلك بالتحقيقات.
تغريم
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره. وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.
وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن ارتكابه جريمة توصله إلى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة، وكذا كل الأموال المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقاً لكتاب مصرف الإمارات المركزي.
حيثيات
وعقدت محكمة جنح أبوظبي صباح الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل.
وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

مصادرة أكثر من 200 مليون درهم وتبرئة 34 متهماً

3 و10 سنوات سجناً لمتهمي «المحفظة الوهمية»

2518049.jpg

استدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال.
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الإحتيال والنصب واستيلاثه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع إستثمارية يستثمرون  من خلالها أموالهم تدر أرباحا طائلة دون وجود نشاط إستثمارى حقيقى واستعان  للإعلان عن محفظته الوهمية  بمعارض السيارات التي يملكها.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمة مبلغ خمسمائة ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط إقتصادى أعمال مصرفية " جمع أموال " دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات التسع ومبلغ ثلاثة وخمسون مليون وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر  درهم وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة فى كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى  وكذا مصادرة المنقولات  والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق.
كما حكمت المحكمة بمعاقبة  المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة ,والزمته الرسوم الجزائية المقررة، و بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثلاثون والثامن والثالثون، بتغريم  كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم ألزمتهما الرسوم الجزائية.
فيما تم تبرءة  كل من المتهمين من الثانى حتى السادس والثلاثين من تهمة الإشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث ارجع القاضي السبب في ذلك الى تردد شهاد الاثبات امام هيئة المحكمة في افادته واقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
اما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد ادانته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبلسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا " أعمال مصرفية ( جمع أموال ) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ  ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية عشر درهما وكذا كل المبالغ المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى . وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 12 شخصا، فقد ادانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة اليه وقضت بسجنة لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمائة ألف درهم، وبسجنة لمدة 6 أشهر عن  جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ  المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مائة وخمسون مليون درهم  المسلمة منه لآخرين عشوائيا قبيل مغادرته البلاد طبقا لإقراره بذلك بالتحقيقات  وكذا  كل المبالغ التى أشار إليها المتهم على التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الإستدلالات والتحقيقات وكذا المبالغ الموجودة  بحسابات المتهم فى البنوك داخل الدولة وخارجها ومصادرة البكرات ( الجمال ) أو قيمتها فى حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها ، والأرض المشتراة من المتهم لأبيه  ببنى ياس والمسجلة بإسم أخيه ـ والمركبة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق  والطابعات والهواتف والمستندات ( أصولها وصورها )  وباقى المنقولات المضبوطة وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة.
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ  خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدى فى ظروف تحمل على الإعتقاد  بعدم مشروعية مصدره.
وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.
وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن إرتكابه جريمة  توصله إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا ( جمع الأموال ) بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.
أما بالنسبة للمتهمين الاخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الإتهام المنسوب إليهما وهو إشتراكهما  مع المتهم الأول فى جريمة الإحتيال والنصب وإلإستيلاء على أموال المودعين  بالحبس لكل منهما لمدة سنة.
وامرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكذا كل الأموال المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقا لكتاب مصرف ألإمارات المركزى والمستندات وصورها.
وفي بداية الجلسة قال القاضي المستشار سيد عبيدالبصير : أنه نظرا لما وقع من التهم الأول ومن حاكوه وقلدوه  فعلى طريقه على حين غرة وفجاة بزغت وانتشرت بين ليلة وضحاها، معارض بيع وتجارة السيارات واستبدالها، الأصل فيها المشروعية الا ان المتهم الأول أحال المشروعية إلى ما هو فساد وافساد في الأرض، فضل وأضل بأن أدخل عليها جرائم الاحتيال والنصب، مستوليا على أموال المودعين ، وغسل الأموال، وجمع تلك الأموال بغير ترخيص، غير عابئ بالقوانين التي تقضى وتنص على تجريم ذلك، وهو من هو إذ يمتد عمله إلى هيئة يعمل أفرادها ليل نهار في منع الجرائم أيا كانت صغيرها أو كبيرها، وضبط الخارجين عن القانون، وحراسة أمن البلاد من أقصاها إلى أقصاها ووعدهم الله سبحانه بثواب عظيم يوم القيامة ( أذ أسدل الله عليهم وعلى أعمالهم جنة وستارا ووقاية من عذابه يوم القيامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم – ممن هم امنون من عذاب الله يومها "عينان باتت تحرسان في سبيل الله".
وأضاف: بأن المودعون كان لهم دوراً في ذلك الاحلال، بأن رضوا أن يحيوا حرمة "الربا" والتعامل به، ضاربين هم والمتهم الأول ومن هو على شاكلتهم عرض الحائط بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكفانا حسبانا أن الله سبحانه وتعالى لميأذن برحب منه إلا على من يلبس ثياب أكل أموال الناس بالباطل.
وأفاد: بأن المحكمة ترى أثر ارتكاب المتهم الأول لجرائمه الثلاث يمثل "زلزالا" إجتاح البلاد، بحثا عن الثراء الغير مشروع، إذ يشير وبجلاء ساطع إلى أبشع صور الاستغلال والاحتيال على المجني عليهم، والاستيلاء على أموالهم دون تنفيذه للعقود والمواثيق، التي حررها على نفسه، كتكئه وردءا لنشاطه".
وقال: "امتد خبث ومكر المتهم إلى إيهام المودعين بمشروعية ذلك النشاط على أساس أنه بيع بالأجل وأن الشريعة الإسلامية الغراء تجيزه ولا تحرمه، بل تباركه، وهنالك اختلاف شاسع بين الفعلين، وإن الشرع الحنيف منه براء مما دفع المجني عليهم إلى التسابق والتناحر على تسليمهم أموالهم للتمهم الأول راضين مرضيين، تاركين عيالهم وذويهم يتضورون جوعا وعطشا، وابتعد من بيده الرقابة والتنفتيش على أعمال المتهم المذكور بأن تركوه حرا طليقا من أي قيد أو رابط يرتع في الأرض فسادا وإفسادا، فضل وأضل".
وتابع " وقد سن المتهم الأول سنة سيئة فوقع عليه وزرها، ووزر من عمل بها، وتتبع خطاه، بحيث تسبب المتهم بخسائر مالية مما جعل البنوك تشكوا من قلة تردد المودعين وتفضيلهم اجرام المتهم عليهم حتى دفع ذلك اخرين من المتهمين في قضايا أخرى مماثلة في تقليده ومحاكاته، ودفع أفراد المجتمع من المودعين إلى التكاسل عن السعي الجاد لرفع مستوى معيشتهم".
إذ رأى أولك أن من بينهم من إغتني بين عشية وضحاها، بأن أصبح من سلالة الذين يمتلكون الملايين في البنوك المختلفة، دون بذل أي جهد من عمل وعرق لينال تلك المنزلة، وقد إطمان المتهم في محبسه، منميا نسفة ومحدثها بانها ما هي إلا سويعات يقضيها بين جدران محبسه، وبعدها يخرج منه، لينفق ملايينه التي تصرف فيها، وخبأها في سراديبه، تاركا المودعين وعائلاتهم يعضون نواجزهم على ما قدمته أياديهم، عندما إنخدعوا بحيل المتهم وسال لعابهم طامعين في كسب الأموال الطائلة.
وشرعت الهيئة القانونية الى تقسيم القضية الى 4 قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليهم، حيث تم احالت 38 متهما الى القضية الاولى، و 12 متهما الى القضية الثانية، ومتهم واحد الى القضية الثالثة، فيما تم احالت 3 متهمين اخرين الى قضية رابعة ستنظر خلال الايام المقبلة. 
9 جلسات
وكانت محكمة الجنح بالمبني الرئيسي لدائرة القضاء أبوظبي، قد عقدت على مدى 3 أشهر نحو 9 جلسات، حيث باشرت في 10 من يونيو الماضي نظر القضية إلى أن نتهت من نظرها في يوم 17 من أكتوبر الماضي، والذي كان محدداً للاستماع لمرافعات الدفاع التي استغرقت نحو 11 ساعة، في الوقت الذي شهدت قاعة المحاكمة طول فترة نظر القضية حضوراً جماهيراً كبيراً اكتضت بهم قاعة المحاكمة ومرر الانتظار الذي بخارجها، ما اضطر رجال الامن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
تسلم 17 متهما هاربا 
تسلمت الدولة منذ بداء اجراءات تحقيقها في القضية ونظرها امام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، منهم 16 متهم  تم تسليمهم عن طريق الانتربول بالاضافة إلى متهم أخر سلمته السلطان العمانية.
حنكة القاضي
شهدت جلسات المرافعة الختامية المحاكمة، جدالا بين المتهمين والنيابة العامة، استدعت تدخل المستشار سيد عبدالبصير بحنكته المعهودة، لوضع حد لأي تجاوزات من قبل المتهمين الذين اكدوا بدورهم على قناعتهم بعدالة المحاكمة.
فقد شهدت جلستان، مشادة كلامية بين متهم وعضو من أعضاء النيابة، الا أن القاضي تدخل بحزم لإنهاء المشادة، وأمر المتهم باحترام سير الجلسة، مشيرا الى أن المحكمة منذ انعقادها منحت جميع المتهمين فرصة الحديث والدفاع عن أنفسهم بكل شفافية وتعامل راق.
6 قضايا
وعلى مستوى إمارة ابوظبي فقد سجل 6 قضايا محافظة وهمية كانت الأولى في عام 2008 والمعروفة إعلامياً باسم محفظة قبلان والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم، وتبعها في نفس العام 3 قضايا اخري وفي عام  2010 نجت الاجهزة الامنية في ضبط المتهمين في قضية أموال العقارية، وصولا في هذا العام لقضية محفظة تجارة السيارات.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها. 
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.
ووفقا لاوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السياره وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفاده من قيمتها لسداد ديونه الشخصيه المستحقه عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سياره اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكره حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفاده بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لاقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسو نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعه، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية. 
ونتج عن التسويق للمحافظ غلى نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

براءة 34 متهما بسبب تردد ضابط التحقيق في شهادته أمام المحكمة

إدانة المتهمين الأربعة الرئيسين في "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها ‬54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأظهرت المداولات التي تمّت بين هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية كان محلّ الاتهام لمدة 10 سنوات متتالية، حيث كان يأخذ رأس مال المودعين الجدد ويعطيه للمودع القديم على أنه أمواله المضافة إليها نسبة الربح المتفق عليها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي المستشار سيد عبدالبصير، الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لكل من النيابة والمتهمين ومحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 9 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية.
وكانت محكمة الجنح بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس التي استمرت لنحو 11 ساعة، وتم تقسيمها إلى 3 فترات (10 و23 دقيقة إلى 47 دقيقة) و(3 ظهراً إلى 6 و14 دقيقة عصراً)، (7 مساء إلى 8) حتى يتمكن القاضي من سماع مرافعات الدفاع والمتهمين.
دفوعات 
وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً جماهيراً كبيراً، ما اضطر رجال الأمن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
وقدم المحامون علي الحمادي وخلفان الكعبي وفهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، ومحمد التميمي وإبراهيم التميمي وهدية حماد وحامد المنهالي دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر على الاقتصاد الوطني.
كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.
تفاصيل الدفاع 
وكانت جلسة المحفظة الأولى قد بدأها المستشار سيد عبدالبصير بالتأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين والمكفلين على ذمة القضية، وبعد ذلك أتاح للمحامين تقديم دفاعاتهم، حيث دافع المحامون الثلاثة الحاضرون عن المتهم الرئيسي، بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلهم.
وأفادوا بأن وجود هذا العدد الكبير من المتهمين في القضية، خلق تصوراً في ذهن أفراد الشرطة والنيابة العامة أنهم أمام جريمة إنشاء محفظة تجارة سيارة وهمية، تستهدف الإضرار بأموال الناس، موضحين أن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات.
وعقّب القاضي أن هناك نقطتين في أوراق القضية، تدحض الدفوعات التي سبقت، وأنه تم تقديمها خلال جلسات نظر القضية، الأولى أن المتهم اعترف في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تسلم أموالاً نقدية من المجني عليهم، واستثمرها في أنشطة متنوعة.
ضحية لا متهم
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله يدخل ضمن قائمة المجني عليهم، وخاصة أنه قام بمنح المتهم الأول الرئيسي ما قيمته 19 مليون درهم تعود ملكيتها لأفراد أسرته.
وأوضح أن أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أمام هيئة المحكمة، تؤكد أن المتهمين من الثاني إلى المتهم 36 لا يعلمون بطبيعة الأعمال والممارسات التي يقوم بها المتهم الأول الرئيسي في القضية، لافتاً إلى أن النيابة العامة أسندت إلى موكله تهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص في حين أنه لا يمتلك أي معرض باسمه، إذ إنه يعمل موظفاً لدى المتهم الأول.
وخلال القسم الثاني من القضية عاتب قاضي المحكمة، المحامي المناب للحضور مع المتهم 22، بعد أن أفاد لهيئة المحكمة بأنه تحصل للتو أمام باب المحكمة على أوراق القضية من قبل المحامي الأصيل، بهدف الدفاع عن المتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية احترام قدسية وهيبة القضاء.
القضية الثانية
واستمع القاضي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأخير (ع) في القضية الثانية التي يحاكم فيها 12 متهماً، بعد أن طالب خلال جلسة الاثنين الماضية منحه أجلاً لإعداد الدفاع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة أمس.
تسلم 17 متهما هارباً 
أكدت النيابة العامة أن الدولة تسلمت منذ بدء إجراءات تحقيقها في القضية ونظرها أمام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، حيث تم تسليم 16 متهماً عن طريق الانتربول بالإضافة إلى متهم آخر سلمته السلطات العُمانية.
وأعربت النيابة العامة عن تقديرها لجهود رجال التحريات، وحرصهم المتواصل على توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بدور شرطة أبوظبي بالتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب لكشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين، فضلاً عن إعادة المتهمين الهاربين إلى الدولة لمحاكمتهم.

الحكم في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» 22 نوفمبر المقبل

ximagejpgpagespeedicfa2juox2ck.jpg

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدر قاضي محكمة جنح أبوظبي أمراً بإخلاء سبيل المتهم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسية التي يحاكم فيها 38 متهماً.
أدلة الثبوت
وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمنت اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بنشر معلومات تستهدف جذب أكبر عدد من الأشخاص بغية الاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، رغم كثرة أعداد المرتبطين بها، مؤكداً أن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه من جرائم واستيلاء على أموال المجني عليهم.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد بدأت النظر في الدعوى الثالثة التي يحاكم فيها 3 أشخاص في تمام الساعة العاشرة و23 دقيقة برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من المتهمين والمحاميين في داخل المحكمة.
بطلان 
ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاه من إجراءات قانونية.
كما دفع بانتفاء أركان القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال، مؤكداً أن المشرع أوجب لتوافرهما وجود عناصر العلم والقصد الجنائي، لافتاً إلى أن الأفعال التي قام بها موكله عبارة عن شراء سيارات عن طريق البيع الأجل.
وأوضح المحامي طارق السركال أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات يشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم في إحدى الشركات العقارية بقيمة 3 ملايين درهم، واسهم في شركة عقارية أخرى بقيمة مليون درهم، إلى جانب شراء اسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم، وأسهم من شركة بقيمة 500 ألف درهم، واسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم.
وتابع: كما اشترى موكلي من سوق المزادات الأميركية وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألفاً و3 ملايين و40 ألف درهم في شركتين.
شهادة الشهود
وأشار السركال إلى أنه ثبت من شهادة الشهود بأنهم تحصلوا على فتوى تبيح لهم التعامل في هذا الشأن، موضحاً أن موكله زاول النشاط محل الاتهام لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف السركال: أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى قرر أن يلتزم جادة الصواب وبادر بسداد ما يقارب 95%عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً على ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم استلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن.
تعقيب
من جانبها أفادت المحامية أسماء علي الجعشاني أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود معاملة واحدة فقط مرتبطة بالقضية، وتم تسويتها.
وبعد انتهاء مرافعة المحامين طلب المتهم الأول التعقيب، حيث أفاد بأن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وصل إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده وصل إلى 11 بلاغاً بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه قام بسداد نسبة كبيرة من المبالغ فيما ينتظر باقي المتعاملين موعد استحقاق شيكاتهم للحصول على أموالهم.
وأضاف «وصل إجمالي المبالغ المالية التي كان امتلكها قبل اإلقاء القبض عليه إلى 25 مليون درهم عبارة عن اسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرع في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية اتهامه في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم.
وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
القضية الثانية
وفي القضية الثانية المرتبطة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية أن شهود النفي أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي.
وشدد الحمادي على أن المقصود بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص ليس المقصود به بيع وشراء السيارات وإنما هو جمع الأموال والاستثمار فيها في معاملات مصرفية من دون ترخيص.
وقال: ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر، وانه قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به.
وأوضح الحمادي أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم (ع) بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.
وسلم رئيس النيابة المحكمة امر الإحالة، موضحاً أن اسم المتهم سقط سهواً لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
تأجيل 
واجهت المحكمة المتهم 12 في القضية الثانية بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مطالباً منحه أجلاً إلى جلسة اليوم لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة ونظر القضية الأولى والرئيسة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 38 متهماً.

«جنح أبوظبي» تنظر اليوم القضية الأولى المتهم فيها 38 شخصاً

«النيابة»: تقرير «المركزي» يثبت جرائم «السيارات الوهمية»

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدر قاضي محكمة جنح أبوظبي أمراً بإخلاء سبيل المتهم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسية التي يحاكم فيها 38 متهماً.
أدلة الثبوت
وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمنت اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بنشر معلومات تستهدف جذب أكبر عدد من الأشخاص بغية الاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، رغم كثرة أعداد المرتبطين بها، مؤكداً أن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه من جرائم واستيلاء على أموال المجني عليهم. 
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد بدأت النظر في الدعوى الثالثة التي يحاكم فيها 3 أشخاص في تمام الساعة العاشرة و23 دقيقة برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من المتهمين والمحاميين في داخل المحكمة.
بطلان
ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاه من إجراءات قانونية.
كما دفع بانتفاء أركان القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال، مؤكداً أن المشرع أوجب لتوافرهما وجود عناصر العلم والقصد الجنائي، لافتاً إلى أن الأفعال التي قام بها موكله عبارة عن شراء سيارات عن طريق البيع الأجل.
وأوضح المحامي طارق السركال أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات يشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم في إحدى الشركات العقارية بقيمة 3 ملايين درهم، واسهم في شركة عقارية أخرى بقيمة مليون درهم، إلى جانب شراء اسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم، وأسهم من شركة بقيمة 500 ألف درهم، واسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم.
وتابع: كما اشترى موكلي من سوق المزادات الأميركية وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألفاً و3 ملايين و40 ألف درهم في شركتين.
شهادة الشهود
وأشار السركال إلى أنه ثبت من شهادة الشهود بأنهم تحصلوا على فتوى تبيح لهم التعامل في هذا الشأن، موضحاً أن موكله زاول النشاط محل الاتهام لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف السركال: أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى قرر أن يلتزم جادة الصواب وبادر بسداد ما يقارب 95%عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً على ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم استلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن.
تعقيب
من جانبها أفادت المحامية أسماء علي الجعشاني أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود معاملة واحدة فقط مرتبطة بالقضية، وتم تسويتها.
وبعد انتهاء مرافعة المحامين طلب المتهم الأول التعقيب، حيث أفاد بأن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وصل إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده وصل إلى 11 بلاغاً بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه قام بسداد نسبة كبيرة من المبالغ فيما ينتظر باقي المتعاملين موعد استحقاق شيكاتهم للحصول على أموالهم.
وأضاف «وصل إجمالي المبالغ المالية التي كان امتلكها قبل اإلقاء القبض عليه إلى 25 مليون درهم عبارة عن اسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرع في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية اتهامه في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم. 
وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
القضية الثانية
وفي القضية الثانية المرتبطة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية أن شهود النفي أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي.
وشدد الحمادي على أن المقصود بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص ليس المقصود به بيع وشراء السيارات وإنما هو جمع الأموال والاستثمار فيها في معاملات مصرفية من دون ترخيص.
وقال: ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر، وانه قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به.
وأوضح الحمادي أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم (ع) بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.
وسلم رئيس النيابة المحكمة امر الإحالة، موضحاً أن اسم المتهم سقط سهواً لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
تأجيل
واجهت المحكمة المتهم 12 في القضية الثانية بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مطالباً منحه أجلاً إلى جلسة اليوم لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة ونظر القضية الأولى والرئيسة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 38 متهماً.

تقرير المصرف المركزي يثبت جرائم "السيارات الوهمية"

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

دفع محاميا الدفاع في القضية الرابعة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكلهما من النيابة العامة، مطالبين ببراءته، كما طالبوا بالإفراج عن المتهم بأي كفالة تراها المحكمة، حيث إن أسرته على استعداد لوضع 10 جوازات سفر ودفع القيمة المالية التي تحددها المحكمة في سبيل ذلك.
ورفض قاضي المحكمة طلب التكفيل، محدداً جلسة 22 من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم في القضية وكافة القضايا المرتبطة بها، وجلسة الاثنين المقبل للنظر في باقي القضايا.
وطعن المحاميان اللذان قدما مرافعتهما الشفهية أمام محكمة جنح أبوظبي التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إجراءات التحري التي ارتكزت على مصدر سري.
100 شخص
وكانت محكمة الجنح عقدت أمس، الجلسة السادسة للنظر في القضية الرابعة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» في مبني المحكمة الرئيسية بمدينة أبوظبي، بحضور أكثر من 100 شخص من المتهمين وذويهم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى 19 محامياً عن المتهمين في باقي القضايا.
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم في القضية الرابعة، ببطلان اذن النيابة بالقبض على المتهم وتفتيشه، وأفاد المحامي أحمد العوذلي، بأن النيابة العامة استقت التهم المنسوبة إلى موكله، بناء على تحريات غير جدية، والتي أشارت إلى أن المتهم يقوم بشراء وبيع السيارات بشكل مشبوه، دون أن يكون هنالك دليل واضح يدعم تلك الاتهامات.
وأشار إلى أن جميع البلاغات المسجلة في حق موكله، جاءت بعد إعلان القيادة العامة للشرطة عن ضبط المتهمين في القضية، وأنه قبل الإعلان لم يكن هناك أي بلاغ، لافتاً إلى أن جميع المبلغين أشاروا في أقوالهم بأنهم حضروا للتبليغ بعد أن قرأوا إعلان الشرطة الذي يدعوهم لذلك.
مناقشات
ودفع بانتفاء جريمة غسل الأموال، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، حيث إن القانون الاتحادي في هذا الشأن، أكد بأنه لا يجوز رفع الدعوى إلا عن طريق النائب العام الاتحادي، وهو مخالف لأمر الإحالة الموقع من وكيل النيابة.
وعلق ممثل النيابة العامة الوكيل أول محمد علي الحساني، بأن ادعاءات الدفاع بأن القضية تم تحريكها بشكل مخالف للقانون عارية من الصحة، حيث إن أوراق إحالة الدعوى مذيلة بتوقيع النائب العام، موضحاً بأن المتهم قام بشراء مجموعة من الأراضي والمباني السكنية للتغطية على جريمة غسيل الأموال.
وأوضح محامي المتهم، بأن الجهات الأمنية قامت بالحجز على أموال موكله بالإضافة إلى 20 سيارة خاصة بمعرض «الرحال» الذي يملكه.
وعقّب ممثل النيابة العامة: بأن الجهات الأمنية قامت بضبط وحجز 490 سيارة على ذمة القضية، ما أدى إلى اكتظاظ ساحات حجز المركبات التابعة لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الأمر الذي دعا بها إلى إحالة مجموعة من السيارات إلى إدارة الخدمات الطبية.
وعقب قاضي المحكمة بأن المقصود في أمر الإحالة بتهمة «مزاولة المهنة من دون ترخيص» هي عملية تحصيل المبالغ المالية والاستثمار فيها في أنشطة اقتصادية من دون الحصول على رخصة قانونية. وأضاف ممثل النيابة بأن المتهم تحصل على أموال الناس واستثمر فيها من دون ترخيص، مشيراً إلى أنه فيما يخص ادعاءات محامي الدفاع بعدم اختصاص النيابة بإقامة الدعوى، فإن القانون منح النيابة العامة الحق بإقامة الدعوى من غير العودة إلى وزارة الاقتصاد.
وقال محامي المتهم بأن إجمالي عدد البلاغات وصل إلى 3114 بلاغاً، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب عدم تمكنه من الحصول على كافة الأوراق الخاصة بالقضايا الأخرى المرتبطة بالقضية.
وعقب القاضي بأنه سبق له وأن أصدر قراراً بمنح جميع المحاميين الموكلين في القضية، الحق في الاطلاع على باقي القضايا وتصوير كافة الأوراق الخاصة بها، موضحاً بأنه يجب على المحامي أن يكون حريصاً على الاطلاع على جميع الملفات وأن يقدم دفاعه.
القضية الثالثة
في القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 3 متهمين، ثبت لهيئة المحكمة عدم إحضار المتهم (ع. ع. س)، وقال قاضي المحكمة: «كان مقرراً بأن على النيابة العامة إحضار المتهم، ولفتت المحكمة نظر النيابة العامة بضرورة تنفيذ قرار المحكمة ومن ثم تأمر المحكمة بالتحقيق مع المتسبب مهما كانت صفته وبلغت رتبته مع توقيع الجزاء الإداري المناسب وعليها إحضار المتهم لجلسة الاثنين المقبل».

نتائج البحث عن: محفظة تجارة السيارات الوهمية